حمید رسایی به اجرای احکام فراخوانده شد؛ جزئیات حکم ۱۰ ماه حبس چیست؟
حمید رسایی، که از پذیرش حکم شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران مبنی بر عذرخواهی برای انتشار مطالب خلاف واقع درباره مجلس شورای اسلامی سر باز زده بود، اکنون با دستور قاضی برای گذراندن ۱۰ ماه حبس تعزیری، به واحد اجرای احکام احضار شده است.
پرونده «دیکتاتور پارلمانی»
این پرونده که شامل دو بخش است، به سال ۱۴۰۲ و زمانی بازمی‌گردد که حمید رسایی هنوز نماینده مجلس نبود. بخش اول مربوط به انتشار مقاله‌ای با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه نخست نشریه «۹ دی» است. بخش دوم نیز به انتشار یک کلیپ تصویری در کانال تلگرامی وی مربوط می‌شود که در آن آقای رسایی از عبارت «دیکتاتور پارلمانی» برای رئیس مجلس استفاده کرده بود.
در بخش دوم پرونده، قاضی به دلیل عدم جرم‌انگاری عنوان «دیکتاتور»، حکم برائت صادر کرد. اما در بخش اول، رسایی به اعاده حیثیت شاکی و ۱۰ ماه حبس محکوم شده است.
در جریان رسیدگی به شکایت محمدباقر قالیباف از حمید رسایی، که پیش از دوره فعلی مجلس و زمانی که رسایی نماینده نبود ثبت شده بود، دفاعیات متهم مبنی بر اینکه تیتر منتشر شده صرفاً بازتاب نقل‌قول از یک نماینده مجلس بوده و سایر تعابیر نیز در چارچوب نقد رویه مدیریتی بیان شده‌اند، از سوی شعبه قضایی مورد قبول واقع نشد.
ادعای دستکاری در اسناد مجلس
دادگاه در متن دادنامه خود تصریح کرده است که ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس، فاقد پشتوانه واقعی بوده و در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده بهترین دکتر است. از این رو، این موضوع از مصادیق نشر اکاذیب با هدف اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی شناخته می‌شود.
در ادامه، به آقای رسایی اعلام شد که نماینده‌ای که ادعای دستکاری را مطرح کرده بود محکوم شده و او باید سخنان خود را اصلاح کند، اما وی در نهایت موضع خود را تغییر نداد.
حکم دادگاه حمید رسایی
بر همین اساس، دادگاه با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، حمید رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت و رفع اثر از ادعای نادرست از طریق انتشار تکذیبیه در صفحه اول نشریه «۹ دی» با همان قلم و فونت، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
با توجه به اینکه این جرم پیش از آغاز دوره نمایندگی وی رخ داده است، حمید رسایی مشمول مصونیت پارلمانی نیست و حکم او در حال حاضر قابل اجراست. به همین دلیل، دادگاه وی را برای اجرای احکام احضار کرده است.
